🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di satu daerah ada bnyk org miskin yg sangat membutuhkan bantuan finansial/uang, tapi di sisi lain warga sekitar yg kemampuan ekonominya menengah ke atas terlihat acuh terhadap keadaan org-org miskin di sana. Pertanyaannya, bagaimana jika seumpama takmir masjid yg ada di daerah tersebut berniat membantu org-org miskin menggunakan uang kotak amal masjid yg ada di sana?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Tidak diperbolehkan, sebab tidak ada maslahat yang kembali untuk kepentingan masjid atau maslahat untuk orang-orang muslim yang secara umum.
📝 Saran :
Mungkin kalau mau berniat membantu bisa dengan cara menggalang dana antar warga sekitar yang mempunyai perhatian terhadap orang-orang miskin disana. Hal itu bisa diwakili atau diketuai oleh satu orang yang bisa dipercaya, misalnya ketua karang taruna atau yang lainnya. Jadi membantunya itu bukan dengan cara menggunakan uang kotak amal masjid, melainkan dengan cara menggalang dana.
📚 Keterangan :
(الفتاوى الفقهية الكبرى : ج ٣ ص ١٥٥)
وأن المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين، وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها، وقوله ويحتمل أن نقول يجوز ذلك للواقف إلخ هذا احتمال ضعيف كما ذكره بعد
(الفتاوى الفقهية الكبرى : ج ٩ ص ٢٨١)
وقالوا كما في الروضة وغيرها إن ناظر الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم فيمتنع عليه ما يمتنع عليهما ويجوز له ما يجوز لهما وفي أدب القضاء للإصطخري حكاية الإجماع على ما يصرح بأن ناظر الوقف كالوصي
(حاشية القليوبي : ج ٣ ص ١٠٨)
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar