🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Belakangan waktu lalu ramai di sosmed tentang seruan untuk memboikot produk2 yg di yakini bekerjasama dengan israel, yg mana produk2 tersebut ternyata adalah produk2 yg biasa di beli sehari2 oleh masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap yg harus dilakukan oleh masyarakat? Apakah harus ikut untuk memboikot dan berhenti membeli produk2 tersebut?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Jika seruan untuk memboikot produk yang bekerjasama dengan Israel itu datang dari pemerintah, maka wajib untuk kita taati demi tercapainya kemaslahatan (yaitu melemahnya kekuatan Israel disebabkan berkurangnya pemasukan). Tapi jika tidak ada seruan dari pemerintah, namun kita tau bahwa hasil dari produk-produk tersebut akan menjadikan sistem persenjataan Israel semakin kuat dalam memerangi umat muslim yang ada di Palestina, maka wajib juga bagi kita untuk memboikot produk-produk tersebut dan berhenti membelinya.
📝 Solusi :
Jika sebelumnya masyarakat terbiasa membeli produk-produk tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka per hari ini dan seterusnya carilah alternatif dengan cara mencari dan membeli produk-produk lain yang diyakini tidak bekerjasama dengan Israel, yang demikian itu dilakukan supaya seseorang tidak terjebak pada hal yang tergolong tolong menolong dalam kemaksiatan tanpa disadari.
📚 Keterangan :
(فتاوى الشيخ رمضان البوطي : ص ٥٢)
ما حكم شراء البضائع الأمريكية علما أنني سمعت فتوى من الدكتور الكبشي بتحريمها بل التغليظ في تحريمها؟ يجب وجوبا عينيا مقاطعة الأغذية والبضائع الأمريكية والإسرائلية أيضا إذ هو الجهاد الذي يتسني لكل مسلم القيام به في مواجهة العدوان الإسرائلي ومن يدعمه وهو كما هو معروف و ثابت فرض عين في حدود الإمكان وهذا ممكن
(الولاء والبراء والعداء في الإسلام : ص ٧٢)
والذي يظهر أن حكم المقاطعة يختلف باختلاف الأحوال، وإليك التفصيل، الأول: إذا أمر بها الإمام. إذا أمر الإمام بمقاطعة سلعة معينة أو بضائع دولة من دول الكفر فإنه يجب على رعيته امتثال أمره، وليس للإمام أن يأمر بذلك إلا أن يرى في ذلك مصلحة عامّة لا تقابلها مفسدة أو ضرر أرجح منه، وذلك أن الأصل في تصرفات الولاة النافذة على الرعية الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصة أن تبنى على مصلحة الجماعة، وأن تهدف إلى خيرها. وتصرف الولاة على خلاف هذه المصلحة غير جائز. ولذا قعد أهل العلم قاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. الثاني: إذا لم يأمر بها الإمام. إذا لم يأمر الإمام بالمقاطعة فلا يخلو الحال من أمرين. أ : أن يعلم المسلم أن قيمة ما يشتريه يُعين الكفار على قتل المسلمين أو إقامة الكفر، فهنا يحرم عليه أن يشتري منهم، وذلك لأن الشراء منهم والحال ما ذكر مشمول بالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ومشمول بقاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام، وإذا علم المسلم أن أهل العلم حرموا بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وبيع السلاح لأهل الحرب أو وقت الفتنة خشية استعماله لقتل المسلمين، وحرموا إقراض من يغلب على الظن أنه يصرف ماله في محرم، فكيف إذا كان عين الثمن الذي يشتري به يقتل به مسلم أو يعان به على كفر؟ هذا حكم ما لو علم ذلك يقينا سواء باطلاع مباشر، أو خبر موثوق به، أو غير ذلك، وغلبة الظن تجري مجرى العلم كما سبق. ب : أن لا يتيقن أن عين ما يشتري به منهم يستعان به على حرام من قتال المسلمين أو إقامة الكفر، فهذا باق على الأصل العام وهو جواز البيع والشراء وسائر المعاملات. فإن الأصل في البيوع الإباحة سواء منها ما كان مع المسلمين أو الكفار كما سبق وحيث لم يوجد ناقل عن هذا الأصل فلا يتغير الحكم ولكن يرتبط به الحالة الآتية: أن لا يتيقن أن عين ما يشتري به منهم يستعان به على حرام، لكن في مقاطعتهم مصلحة، ولعل هذه الحالة هي أكثر ما يكون الحديث عنه عنه
(المنهاج شرح صحيح مسلم : ج ١١ ص ٤٠)
وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا يستعينون به في اقامة دينهم، ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقا
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar