🔄 Pertanyaan :
Assalamualaikum.
Ada org yg nyewa pekerja bangunan untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya, dan kebetulan si pekerja ini adalah temannya sendiri. Mungkin karna ke teman sendiri, si pekerja bangunan ini menyelesaikan pembangunan rumahnya terlebih dahulu dan upahnya baru di ketahui belakangan setelah pembangunan rumah tsb selesai. Pertanyaannya, bolehkah mempekerjakan seseorang tanpa menentukan, menyebutkan dan memberitahukan besaran upahnya terlebih dahulu?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Tidak boleh, karena salah satu syarat ijaroh (sewa jasa atau sewa pekerjaan) itu ujrohnya (upahnya) harus diketahui terlebih dahulu. Dan syarat yang ada dalam masalah ijaroh ini, secara umum sama sebagaimana syarat yang ada dalam masalah jual beli. Yakni objeknya harus diketahui, lalu harganya dan yang lainnya. Oleh karena itu jika syarat upah yang diketahui terlebih dahulu ini tidak terpenuhi, maka tidak sah meskipun dilakukan dengan sesama teman sendiri. Adapun menentukan dan memberitahukan besaran upah, hal itu dilakukan demi menghindari ghoror (unsur ketidakjelasan).
📚 Keterangan :
(المهذب في فقه الإمام الشافعي : ج ٢ ص ٢٥١)
(فصل): ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة، لأنه عقد يقصد به العوض، فلم يصح من غير ذكر العوض كالبيع، ويجوز إجارة المنافع من جنسها ومن غير جنسها لأن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع
(كفاية النبيه في شرح التنبيه : ج ١١ ص ٢٣٩)
ولا تجوز الإجارة إلا على أجرة معلومة الجنس والقدر والصفة لقوله صلى الله عليه وسلم: من استاجر أجيرا فليعلمه أجرا، ولأنها بمنزلة الثمن في البيع ومعرفة الثمن في البيع شرط فكذلك الأجرة
(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٣١ ص ١٣٧)
وأما الغرر في محل العقد فلا يختلف عما ذكر في البيع، لذا يشترط الفقهاء في محل الإجارة ما يشترطونه في محل البيع، ومن ذلك أن تكون الأجرة والمنفعة معلومتين، لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة، ففي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره
(فقه المعاملات : ج ١ ص ١٠٧)
فالأجرة هي عوض في عقد معاوضة فوجب أن تكون معلومة كالثمن في البيع، لأن جهالتها مدعاة للخصام والنزاع، وقد جاءت الشريعة لإزالة أسباب النزاع. والقاعدة الفقهية هي أن كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة
(فقه المعاملات : ج ١ ص ١١٦)
يشترط في المستأجر والأجير ما يشترط في المتبايعين، ويكره أن يؤاجر المسلم نفسه من كافر، ويشترط في الأجرة والمنفعة ما يشترط في الثمن والمثمون على الجملة، وأما على التفصيل فيشترط في الأجرة أن تكون معلومة خلافا للظاهرية، ولا يجب تقديم الأجرة بمجرد العقد، وإنما يستحب تقديم جزء من الأجرة باستيفاء ما يقابله من المنفعة
(كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : ج ٣ ص ٩٠٧)
حديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وأعلمه أجره وهو في عمله، هق عن أبي هريرة: نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar