TANYA JAWAB - HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA USTAD & GURU NGAJI ATAS NAMA SABILILLAH

📝 Deskripsi :

Assalamu'alaikum...

Zakat fitrah merupakan persoalan yang sering kali dibahas dikalangan para santri, terutama pada waktu-waktu terakhir dari bulan ramadhan. Dan tak sedikit perbedaan yang muncul dari pembahasan tersebut, terkhusus pada masalah pemberian zakat yang mana pada umumnya masyarakat di berbagai daerah sudah terbiasa memberikan zakatnya kepada ustadz, kiyai atau guru ngaji dengan berargumen pada lafaz sabilillah seperti yang dinukil dari salah satu ulama bernama imam Al-Qaffal. Tapi disisi lain juga tak sedikit orang yang menentang pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa ustad, kiyai atau guru ngaji itu tidak termasuk ke dalam 8 asnaf yang ada didalam Al-Qur'an, yakni sabilillah.

🔄 Pertanyaan :

1. Sebenarnya bolehkah memberikan zakat kepada ustad, kiyai atau guru ngaji atas nama sabilillah?

2. Bagaimana kedudukan pendapat imam Al-Qaffal tersebut apakah bisa diikuti? Mengingat pemberian zakat kepada ustad atau kiyai adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya?

➡️ Jawaban :

Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.

Mentashorufkan zakat kepada ustadz, kiyai atau guru ngaji itu sebenarnya boleh-boleh saja jika memang mereka termasuk ke dalam salah satu ashnaf yang berhak menerima zakat. Misal ustadz, kiyai atau guru ngajinya adalah orang fakir atau miskin. Nah jadi pentashorufannya itu atas nama fakir atau miskin, bukan atas nama Sabilillah. Karena para ulama empat madzhab telah sepakat bahwa makna Sabilillah adalah jihad dalam peperangan untuk membela agama Allah, dan orang yang hendak berhaji namun dalam keadaan fakir menurut salah satu riwayat dari imam Ahmad. Dengan demikian, ustadz, kiyai atau guru ngaji tidak termasuk didalamnya.

✒️ Catatan :

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa makna Sabilillah itu umum untuk semua bentuk taqorrub atau perbuatan baik dimana pendapatnya dinukil dari imam Qoffal, maka pendapat tersebut merupakan pendapat syadz yang tidak bisa diterima dan tidak bisa diikuti. Sebab didalam ayat tentang pentashorufan zakatnya itu sendiri sudah dibatasi menggunakan lafadz innama (sesungguhnya), yang mana lafadz innama berfungsi sebagai sighot hashr untuk membatasi dan menafikan hal lainnya selain daripada yang sudah Allah sebutkan didalam Al-Qur'an. Atas dasar itu, jika Sabilillah dimaknai umum untuk semua bentuk taqorrub atau perbuatan baik, maka akan terjadi distorsi serta fragmentasi terhadap makna yang dikehendaki oleh para mujtahid dari Sabilillah itu sendiri. Sehingga konsekuensinya akan menimbulkan kesan bahwa ternyata masih banyak lagi mustahiq zakat selain daripada delapan ashnaf yang sudah Allah sebutkan didalam Al-Qur'an. Dengan demikian, maka pendapat yang dinukil dari imam Qoffal tersebut tertolak dan tidak dianggap sebagai khilaf atau perbedaan pendapat yang mu'tabaroh serta bisa diikuti.

📚 Keterangan :

(فقه العبادات على المذهب الشافعي : ج ٢ ص ١٤٩)

يجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وإنما للحصر فلا تصرف إلى غير ما ذكر وهذا مجمع عليه، ولكن اختلف في استيعابهم فعند السادة الشافعية يجب دفعها للأصناف الثمانية إلا العامل فيجوز أن يكون واحدا إن حصلت الكفاية به، لكن في هذا عسر لذا اختار بعض الشافعية جواز صرفها لواحد ولا بأس بتقليده في زماننا هذا، وقال بعضهم: لو كان الشافعي حيا لأفتى به

(بلغة الطلاب : ص ٢١١)

(مسألة ع): لا يجوز صرف الزكاة الى وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد، ولا يجوز أن يستدل لذلك بعموم قوله تعالى في سبيل الله بأنه عام في الكل كما قاله القفال لان للزكاة مصرفا خاصا، أما سبيل الله فقد انعقد اجماع من يعتد به سواء الائمة الأربعة وغيرهم على أنه خاص هنا بالغزاة كما هو مقتضى كلام ابن العربي في أحكام القرأن، وأما ما نقل عن القفال فمردود بما قال ابو يوسف أن الطاعات كلها سبيل الله، ولكن عند هذا اللفظ لا يقصد منه الا الغزاة. فسبيل الله عام بخسب معناه لغة خاص في عرف الشرع فصار معنى الخاص هو الحقيقة الشرعية وهو مقدمة على الحقيقة اللغوية كما تقرر

(بلغة الطلاب : ص ٣٨٦)

فدلنا حديث النبي وهو المبين لما أنزل الله في كتابه أن المراد بقول الله تعالى (و في سبيل الله) في آية الصدقات بعض أعمال البر لا كلها وهو الجهاد، و يدخل في سبيل الله عند الإمام أحمد من يريد الحج وهو فقير. ولم يقل إن كلمة (و في سبيل الله) تعم كل مشروع خيري أحد من الأئمة المجتهدين إنما ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم

(حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : ج ٣ ص ١٦١)

(فصل) وسهم في سبيل الله: وهم الغزاة الذين إذا نشطوا غزوا، وبه قال مالك وأبو حنيفة

(النقض الكاوي لدعوى يوسف القرضاوي : ص ١٨)

وأما ما حكاه الرازي من أن القفال الشاشي عزا القول بشمول (وفي سبيل الله) لوجوه البِر الى مجهول من الفقهاء على خلاف رأي الجماعة فلا عبرة به. وأي اعتبار يقام لرواية مجهول على خلاف الإجماع؟ وقد قال الكوثري: إن الشاشي حينما ألف تفسيره كان بعد معتزليا لا يتحاشى نقل ءاراء المبتدعة ممن لا يقام لكلمهم وزن، فزاد هذا الأمرُ تلك الرواية سقوطا وشذوذا، ولسنا بحمد الله ممن يترك جمهور الأمة ليتبع مجاهيل الشذاذ. ثم إن الشاشي القفال لم يعتمد هذا القول وإلا لكان أورده في كتابه حلية العلماء فإنه ذكر فيه أن سهم في سبيل الله هم الغزاة الذين إذا نشطوا غزوا

(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٣ ص ١٩٥٨)

أتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات وتكفين الموتى وقضاء الدين والتوسعة على الأضياف وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح ونحو ذلك من القرب التى لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقرء وكلمة إنما للحصر والإثبات، ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه لأنه لم يوجد التمليك اصلا

(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٢٣ ص ٣٢٩)

ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه، فلا تنشأ بها طريق ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة ولا تشق بها ترعة ولا يعمل بها سقاية، ولا يوسع بها على الأصناف، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به وظاهر كلام الرملي أنه إجماع، واحتجوا لذلك بأمرين. الأول: أنه لا تمليك فيها لأن المسجد ونحوه لا يملك، وهذا عند من يشترط في الزكاة التّمليك. والثاني: الحصر الذي في الآية، فإن المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية، وفي الحديث المتقدم الذي فيه: إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء

(ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻷﺯﻫﺮ : ج ١ ص ١٧٣)

(ﻭﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ) ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ

(تفسير رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز سورة التوبة : ٦٠)

اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير هذه الأصناف الثمانية من بناء مسجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت لأن الله تعالى خصهم بها بقوله: {إنما ٱلصدقات}، ولفظة إنما تثبت المذكور وتنفي ما عداه

(المغني : ج ٢ ص ٥٢٥)

فصل: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايات واصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى

(سرح مختصر خليل : ج ٢ ص ٢١٩)

ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فك الأسارى أو غير ذلك من المصالح

(الفتاوى الهندية : ج ٦ ص ٣٩٢)

وكذلك في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات، لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه، والحيلة: أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه، فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذالك الفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة

والله اعلم بالصواب