🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum wr wb.
Bolehkah kita mengikuti pendapat ulama mazhab mana saja ? Ataukah kita harus konsisten mengikuti pendapat mazhab sesuai daerah tempat kita tinggal ?🙏🙏
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Pada dasarnya, seorang muqollid (orang yang taklid) itu diperbolehkan untuk mengikuti pendapat ulama madzhab manapun dan tidak wajib bagi dia untuk konsisten menetapi satu madzhab saja. Jadi seumpama seorang muqollid bertanya kepada seorang alim, kemudian dari jawaban orang alim itu lahir pendapat madzhab yang berbeda dari madzhab tempatnya dia tinggal, maka sah bagi dia untuk mengikuti pendapat tersebut.
📚 Keterangan :
(فتح المعين : ص ٦١٤)
(فائدة) في بيان التقليد: إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالأول الانتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل
(رسالة أهل السنة والجماعة : ص ٥٣)
ولا يجب على العامى إلتزام مذهب في كل حادثة، ولو التزم مذهبا معينا كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب عليه الإستمرار بل يجوز له الإنتقال إلى غير مذهبه
(فتاوى العز بن عبد السلام، رقم : ٢٣٨)
يجوز تقليد كل واحد من الآئمة الآربعة رضي الله عنهم ويجوز لكل واحد آن يقلد واحدا منهم فى مسالة ويقلد اماما آخر في مسالة آخرى ولا يتعين تقليد واحد بعينه في كل المسائل
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ١ ص ٩٥)
يتلخص من هذا أن القول الأصح الراجح عند علماء الأصول هو عدم ضرورة الالتزام بمذهب معين وجواز مخالفة إمام المذهب والأخذ بقول غيره لأن التزام المذهب غير ملزم كما بينا. وبناء عليه فلا مانع إطلاقا من حيث المبدأ في العصر الحاضر من اختيار بعض الأحكام الشرعية المقررة لدى علماء المذاهب دون تقيد بجملة المذهب أو بتفصيلاته
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ١ ص ١٠٩)
إن المقلد له أن يقلد من شاء، وإن أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليه لا أدري ما يمنعه من النقل أو العقل، وكون الإنسان يتتبع ما هو الأخف عليه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد، ما علمت من الشرائع ذمه عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ١ ص ٩٤)
وقال أكثر العلماء: لايجب تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي تعرض بل يجوز أن يقلد أي مجتهد شاء، فلو التزم مذهبا معينا كمذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهما لايلزمه الاستمرار عليه بل يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله تعالى ولا رسوله على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة وإنما أوجب الله تعالى اتباع العلماء من غير تخصيص بواحد دون آخر، فقال عز وجل: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون)، ولأن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين، بل كانوا يسألون من تهيأ لهم دون تقيد بواحد دون آخر، فكان هذا إجماعا منهم على عدم وجوب تقليد إمام، أو اتباع مذهب معين في كل المسائل، ثم إن القول بالتزام مذهب ما يؤدي إلى الحرج والضيق، مع أن المذاهب نعمة وفضيلة ورحمة للأمة، وهذا القول هو الراجح عند علماء الأصول
(الميزان الكبرى : ج ١ ص ٣٣)
لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه، بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على العمل بفتوى بعضهم بعضا، لأنهم كانوا على هدى من ربهم، ولم يبلغنا في حديث صحيح ولا ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الأمة بالتزام مذهب معين لا يرى خلافه
(فتوى الازهر، رقم : ٦٩٠١)
التقليد واجب على غير المجتهد المكلف لضرورة العمل ولا يجب على المقلد التزام مذهب معين، فيجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا غير إمامه، ومذهب العامي فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة، والتلفيق بمعنى العمل في كل حادثة بمذهب جائز، ويتخرج على جوازه جواز تتبع رخص المذاهب في المسائل المتعددة كالوضوء على مذهب الشافعي ثم الصلاة به بعد اللمس على مذهب أبي حنيفة
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar