🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Bagaimana hukum nya mengangkat rahim?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Hukum asalnya tidak diperbolehkan kecuali :
1. Dilakukan atas dasar kebutuhan atau dalam keadaan darurat, misal karena suatu penyakit.
2. Dilakukan atas petunjuk dokter yang kompeten, bukan keinginan sendiri misalnya untuk menghindari kehamilan dan yang lainnya.
3. Tidak ada alternatif pengobatan lain kecuali harus dengan cara melakukan pengangkatan rahim.
4. Dilakukan demi tercapainya maslahat atau untuk menghindari madhorot yang lebih besar bagi pasien.
📚 Keterangan :
(سلسلة التفسير لمصطفى العدوي : ج ٦٤ ص ٣٧)
(حكم ربط المحبلة أو استئصال الرحم) السؤال: هل عملية ربط المحبلة أو استئصال الرحم حرام أم حلال؟ الجواب: ينظر إلى السبب من وراء هذه العملية، والغرض الذي من أجله تمت هذه العملية، وعلى ذلك يأتي الحكم والله أعلم
(أحكام الجراحة الطبية : ص ٦٢٩)
يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية ثمانية شروط: أن تكون مشروعة، ويحتاج إليها المريض، ويأذن بفعلها، وأن يكون الطبيب الجراح أهلا لفعلها، ويغلب على ظنه نجاحها، ولا يوجد البديل الذي هو أخف ضررا منها، وأن تترتب المصلحة على فعلها، ولا يترتب عليها ضرر أعظم من ضرر المرض الجراحي
(دار الإفتاء المصرية : رقم الفتوى ٣٩٠)
لا يجوز الإقدام على استئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية
(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم : ج ١٢ ص ٩٣)
لا يجوز السماح لزوجتك بعمل عملية جراحية من أجل التوقف نهائيا عن الإنجاب مثل استئصال الرحم ونحوه إلا لضرورة لا مناص منها، فقد صرح العلماء بحرمة قطع النسل نهائيا وذلك لما فيه من المضادة لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته فقد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، قال ذلك لما استأذنه رجل في أن يتزوج امرأة عقيما لا يولد لهافما بالك بقطع سبب الحمل من امرأة ولود؟ لكن الضرورة لها أحكام وهي تقدر بقدرها مثل أن تكون المرأة مصابة بمرض في رحمها يخشى أن يسري إلى سائر جسدها فيهلكها كسرطان الرحم عافانا الله وإياكم أو أن يخشى بناء على تقرير الأطباء على المرأة أن تموت إذا حملت، وماعدا حال الضرورة فلا يجوز
(مجمع البحوث الإسلامية : ج ١٣ ص ٨٤٩٠)
فإن كانت الزوجة غير مضطرة لاستئصال الرحم المؤدي إلى قطع النسل بالكلية فهي آثمة لأنها اعتدت على حدود الشرع وحقوق الزوج في النسل الذي هو أحد مقاصد الزواج الأساسية، ويجب عليها في هذه الحالة التوبة النصوح، أما إذا كانت مضطرة إلى ذلك فلا إثم عليها لاضطرارها، ويحدد مقدار هذه الضرورة أهل الاختصاص من الأطباء الثقات، وعلى كل الأحوال لا يجوز لك الامتناع عن الجماع إلا إذا كان هناك ضرر يعود عليك، وفي هذه الحالة عليك أن تخبري زوجك بحقيقة الأمر حتى يتفهم حالتك ولا يحصل بينك وبينه شقاق وخلاف، فإن لم يكن ثم ضرر فالواجب عليك طاعة الزوج فيما يطلب من حقوقه
(فتاوى الشبكة الإسلامية : ج ٦ ص ٢٧٤٢)
وكذلك مسألة استئصال الرحم فإن الأصل أنه لا يجوز عمل ما يقطع الإنجاب إلا إذا خيف على المرأة ضرر محقق ربما يأتي على نفسها أو يشق بها مشقة عظيمة، وبناء على ما ذكرته السائلة من أنها استنفدت وسائل العلاج لهذا المرض وأنها تعاني منه مشقة دائمة زائدة على المعتاد، وأخبرها الأطباء العارفون بأنه لا علاج لما تعاني منه إلا باستئصال الرحم أو غيره مما يمنع الإنجاب فإنه يجوز لها أن تعمل ما يزيل عنها الضرر المزمن، لأن من قواعد الشريعة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن الضرورات تبيح المحظورات
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar