🔄 Pertanyaan :
Assalamualaikum.
Mau bertanya, klo ada tmn yg suka judi lalu pada saat dia menang judi mentraktir kita utk beli makan dan kita di kasih uang, bagaimana hukumnya?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Haram hukumnya menerima pemberian dari orang lain dimana apa yang dia berikan itu berasal dari harta yang haram cara perolehannya, semisal judi. Dan si penerima yakin betul bahwa yang dia terima memang berasal dari menang judi, demikianlah para ulama madzhab Syafi'i menyatakan. Namun ada pendapat dari imam Ibnu Rajab rahimahullah, yakni seorang ulama madzhab Hambali dimana beliau didalam kitabnya pernah menukil pendapatnya beberapa ulama salaf bahwa tidak apa-apa seseorang menerima jamuan atau pemberian dari orang yang penghasilannya haram. Dan dosanya hanya berlaku bagi si pengundang, bukan yang diundang. Hal ini juga sebagaimana qoidah fiqih yang dikemukakan oleh beberapa ulama kontemporer bahwa harta yang haram cara perolehannya itu hanya haram bagi orang yang memperolehnya saja, tidak bagi orang lain yang mendapatkannya dengan cara yang mubah, semisal melalui sedekah atau hibah, termasuk dalam hal ini adalah melalui traktiran. Kecuali jika ainiyahnya adalah sesuatu yang haram semisalnya daging babi atau yang lainnya, maka keharaman ini tidak berlaku bagi si pemberi saja, melainkan juga bagi si penerima.
📚 Keterangan :
(إعانة الطالبين : ج ٢ ص ٢٤١)
(فائدة) قال في المجموع: يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائز، وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام
(إعانة الطالبين : ج ٣ ص ١٣)
(فائدة): لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا، فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة وإلا طولب
(حاشية قليوبي : ج ٤ ص ٢٦٣)
(فرع): لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته ولا يخفى الورع
(روضة الطالبين : ج ٧ ص ٣٣٧)
(فصل): دعاه من أكثر ماله حرام كرهت إجابته كما تكره معاملته، فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت إجابته
(المجموع شرح المهذب : ج ٩ ص ٣٥٣)
(فرع) قال الغزالي: إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب وجوزنا إنفاقه على نفسه للحاجة كما سبق تفصيله، فأراد أن يتطوع بالحج فإن كان ماشيا جاز وإن كان يحتاج إلى مركوب لم يجز، لأنا جوزنا له الأكل للحاجة ولا نجوز ما لا ضرورة إليه كما لا يجوز له شراء المركوب في البلد من هذا المال
(جامع العلوم والحكم : ج ١ ص ٢٠٠)
لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعلم في ماله حرام بعينه ولكنه علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد في رواية حنبل، وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي من الربا والقمار، نقله عنه ابن منصور
(جامع العلوم والحكم : ج ١ ص ٢٠٠)
ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه كما تقدم عن مكحول والزهري، وروي مثله عن الفضيل بن عياض، وروي في ذلك آثار عن السلف فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه، قال: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه
(عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : ج ٣ ص ١٣٠٦)
وأما إن كان ماله كله حراما إما بأن لا يكون له مال حلال، وإما بأن يكون قد ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما بيده من الخلا، فاختلف في معاملته وقبول هبته وأكل طعامه على أربعة أقوال، إلى أن قال والقول الرابع: إن مبايعته وقبول هبته وأكل طعامه يجوز في ذلك المال وفيها اشتراه أو وهب له أو ورثه وإن كان ما عليه من التباعات قد استغرقه، قال الشيخ أبو الوليد: فعلى هذا القول يجوز أن يورث عنه ذلك، ويسوغ للوارث بالوراثة
(شرح بلوغ المرام : ج ٢ ص ٧٣٩)
قاعدة: (ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط)، دون من أخذه منه بطريق مباح، فعلى هذا يجوز قبل الهدية ممن يتعامل بالربا وأيضا يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة، يعني في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة فنعم. فنتبع هذا ابتغاء للمصلحة، أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره، فالخمر مثلا لو أهداه إلي يهودي مثلا أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر فلا يجوز لي قبوله لأنه حرام لعينه ولو أن إنسانا سرق مال شخص وجاء إلي فأعطاني إياه، فهذا المال المسروق يحرم علي أخذه لأنه حرام لعينه. هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة، ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون من أخذه بطريق الحلال إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه وعدم قبول هديته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل فهذا يهجر من أجل المصلحة
(الفقه الميسر : ج ١١ ص ١٣٩)
ذكر أهل العلم قاعدة هامة مفيدة في حكم الاستفادة من الحرام، وهي: (ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، وأما ما حرم لعينه فهو حرام على الكاسب وغيره). فلو أن أحدا أخذ مال شخص بعينه، وأراد أن يعطيه آخر لبيع أو هبة، قلنا: هذا حرام لأن هذا المال محرم بعينه. أما الكسب الذي يكون محرما كالكسب عن طريق الربا أو عن طريق الغش أو ما أشبه ذلك فهذا حرام على الكاسب وليس حراما على من أخذه بحق، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من اليهود ويجيب دعوتهم ويأكل من طعامهم ويشتري منهم ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا كما ذكر الله عنهم في القرآن
(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم : ج ١٠ ص ٢٤٩)
المال إذا كان محرما لكسبه فإنما إثمه على الكاسب فقط، أما غيره فإنه لا يأثم، فإذا جاءتك هدية مثل هذا ولو كان من محرم لكسبه فهذا جائز إن شاء الله، لكن أهل العلم كرهوا ذلك كراهة دون أن يكون هناك إثم
(فتاوى إسلامية : ج ٣ ص ١٧٩)
أما الكسب الذي يكون محرما كالكسب عن طريق الربا أو عن طريق الغش أو ما أثبته ذلك فهذا حرام على الكاسب وليس حرام على من أخذه بحق، ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل من اليهود ويجيب دعوتهم ويأكل من طعامهم ويشتري منهم، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا كما ذكر الله عنهم في القرآن
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar