🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Ada org yg mewakafkan sebidang tanah di dekat salah satu mesjid, dan sebelum tanah itu di sertifikatkan atas nama masjid, org yg mewakafkan meninggal dunia. Dan sepeninggal pewakaf, ketiga anaknya yg merasa menjadi ahli waris kemudian berkeinginan utk mengambil kembali tanah yg sdh diwakafkan oleh org tuanya dgn dalih mereka lebih berhak memiliknya. Dikarenakan pemindahan surat wakaf masih blm terlaksana, takmir mesjid yg merasa bertanggung jawab atas tanah yg diwakafkan juga tdk serta merta mnyerahkannya begitu saja kpd ketiga anak pewakaf. Persengkataan ini sdh terjadi dlm jangka waktu yg lama, namun entah karna alasan apa takmir masjid kemudian memutuskan utk mengalah dari persengkataan tadi dan menyerahkan tanah itu kpd 3 org anak pewakaf, padahal hampir mayoritas penduduk setempat sudah tahu bahwa tanah itu sdh diwakafkan.
Pertanyaannya, bisakah di benarkan tindakan takmir masjid diatas??
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Apa yang dilakukan oleh takmir masjid tidak bisa dibenarkan jika tanah tersebut sudah sah ditetapkan sebagai wakaf. Adapun wakaf dalam persoalan diatas itu ditetapkan keabsahannya jika :
- Pihak ahli waris tidak mampu membuktikan dan mendatangkan saksi.
- Kedua belah pihak memiliki bukti dan saksi, namun tanah yang diwakafkan berada dalam penguasaan takmir masjid dan terbukti sudah ada pemanfaatan dari kaum muslimin.
📚 Keterangan :
(غاية تلخيص : ص ٢٨٥)
(مسئلة): أثبت شخص أن البئر الفلانية ملك له مختص بها وأقام بذلك بينة فأقام آخر بينة أنها وقف على المسلمين من غير اختصاصبأحد نظرت فإن كانت اليد للأول بالتصرف فيها قدمت بينته وإن كانت اليد للمسلمين بأن كانوا ينزحون منها على العموم مدة من غير منازع قدمت الثانية
(بغية المسترشدين : ص ٢٨٦)
(مسألة ش): شرط الدعوى كونها ملزمة فلو ادعى بيتاً بيد آخر أنه كان لمورثه وأنه وارثه وأقام بينة كذلك لم تصح إذ لا يلزم من كونه لمورثه بقاء ملكه إلى الموت حتى يورث عنه، فلا بد لصحتها أن يقول إن هذا البيت ملكي ورثته من فلان وخصمي يمنعني منه ويقيم البينة على وفق مقاله، فيحكم له به ما لم يقم ذو اليد بينة بالملك وإلا رجحت، فلو قال المدعي: كان لمورثي إلى أن مات وتركه ميراثا ولا وارث له سواي وأقام بينة بذلك صرحت بأنها من أهل الخبرة الباطنة حكم به على النص فإن لم يقل ذلك ولم يعلم الحاكم انحصار الإرث في المدعي لم يحكم به حتى يثبته فينزع من ذي اليد، ولا يلزم البينة ذكر اليد وسببها
(بغية المسترشدين : ص ٢٩١)
(مسألة ش): متى أثبت الداخل بينة بالملك وأن يده ثابتة عليها بحق فأثبت الخارج بانتقالها إليه بنحو شراء من الداخل أو مورثه أو ممن انتقلت إليه من الداخل أو بأنها ملكه وأن الداخل غصبها أو استعارها أو استأجرها أو استودعها قدمت بينته على الأصح لأن معها زيادة علم وإن لم تشهد للخارج بالملك بل تكون يد الداخل يد غصب فقط قدمت بينة الداخل
(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٤٣ ص ٣٠٦)
التنازع في وضع اليد: إذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب أولا البينة من كل واحد منهما على كونه ذا اليد، فإذا أقام كل منهما البينة على ذلك تثبت يدهما معا على العقار، ويكون كل منهما مدعى عليه في القسم الواضع اليد عليه ومدعيا في القسم الذي يكون فيه خارجا؛ لأنهما متساويان في أسباب الثبوت إلا أنهما ما لم يثبت كون العقار المذكور ملكهما المشترك بالبينة أو بالإقرار فلا يقسم الملك بينهما. وإذا أظهر أحدهما العجز عن إثبات وضع يده وأقام الآخر البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه ذا اليد مستقلا ومدعى عليه، ويعد الآخر خارجا ومدعيا
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar