🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Ada org yg bekerja dan menjadi pegawai tetap di sektor pemerintahan dgn gaji perbulannya mencapai 15jt, di samping itu dia jg punya usaha di bidang kecantikan seperti menjual makeup dan yg lainnya. Karna usahanya yg lancar, meskipun dia punya gaji dari negara tapi gajinya itu tak pernah di pakai dan lebih memilih di simpan, dan utk mencukupi kehidupan sehari-hari dia mengambil dri keuntungan usahanya itu.
Pertanyaannya, apakah gaji yg di simpan dan tak pernah di ambil itu wajib di keluarkan zakatnya?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Didalam pembahasan fiqih, upah yang dihasilkan dari pekerjaan itu masuk dalam ruang lingkup Mal Mustafad (harta yang dihasilkan). Dan ulama empat madzhab sepakat bahwa Mal Mustafad wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishob dan haul (berlalunya satu tahun), adapun nominal zakat yang wajib dikeluarkan adalah senilai 2.5 persen. Sedangkan nishob zakatnya mengikuti nishob zakat emas yang kurang lebihnya senilai 85 gram emas.
📚 Keterangan :
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٣ ص ١٩٤٩)
زكاة كسب العمل والمهن الحرة - العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتبا شهريا كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقها وصف المال المستفاد. والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصابا ويتم حولا، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ١٠ ص ٧٩٢٤)
[ثالثا - زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب] هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية، للإنسان أن يوظفها في عمل نافع وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي مالم تنشأ من مستغل معين. وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها. وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده، وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت. ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر ٢.٥% لكل عام. وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يزكي هذه الأموال المستفادة عند قبض كل منها بمقدار ربع العشر ٢.٥% إذا بلغ المقبوض نصابا وكان زائدا عن حاجاته الأصلية وسالما من الدين. فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى، ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى
(فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي : ج ١ ص ٥٢١)
ﺃﻣﺎ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺯﻛﺎﺓ ﺇﻥ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮﻝ ﻭﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻭﻟﻮ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻻﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺽ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻓﻲ ﻃﺮﻓﻴﻪ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺷﻲﺀ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻠﻜﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻓﺎﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ: ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻤﺎﺀ ﻟﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻏﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺃﻭﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻝ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻪ
(فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي : ج ٢ ص ٥١٧)
فالذي نرجحه ألا تؤخذ زكاة الرواتب والأجور إلا من الصافي وإنما قلنا تؤخذ من صافي الإيراد أو الرواتب ليطرح منه الدين الحال إن ثبت عليه ويعفى الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة من يعوله، لأن الحد الأدنى لمعيشة الإنسان أمر لا غنى له عنه، فهو من حاجته الأصلية والزكاة إنما تجب في نصاب فاضل عن الحاجة الأصلية، كما تطرح النفقات والتكاليف لذوي المهن، فما بقي بعد هذا كله من راتب السنة وإيرادها تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ نصاب النقود فما كان من الرواتب والأجور لا يبلغ في السنة نصابا نقديا بعد طرح ما ذكرناه كرواتب بعض العمال وصغار الموظفين فلا تؤخذ منه الزكاة
(مجمع الفقه الإسلامي : ج ٥ ص ٦٧٥)
وأما زكاة أجرة العامل فحكمها كحكم زكاة المال المستفاد
(زكاة المؤظفين وكسب أصحاب المهن الحرة : ص ٧٨)
المال المستفاد فهو ما يستفيده المسلم ويملكه ملكا جديدا بأي وسيلة من وسائل التملك المشروع كاللإرث والهبة وأجرة العمل وما إليها
(الإسلام وأوضاعنا الإقتصادية : ج ١ ص ١١٨)
إن من دخله لا يقل عن دخل الفلاح الذي تجب عليه الزكاة يجب أن يخرج زكاة.فالطبيب، والمحامي والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين وأشباههم تجب عليهم الزكاة، ولابد أن تخرج من دخلهم الكبير
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar