🔁 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Bagaimana hukum bantuan sosial (bansos) atau BLT yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, namun pihak desa (selaku pengelola) mensyaratkan agar penerima bantuan tersebut membelanjakan uangnya hanya di warung-warung tertentu yang telah bekerja sama (bermitra) dengan pihak desa. Sebagai contoh: Si A mendapatkan bantuan sebesar Rp 250.000, kemudian si A itu diwajibkan untuk membelanjakan nominal tersebut di warung yang sudah ditentukan oleh pihak desa. Pertanyaannya, bolehkah pihak desa memberikan bantuan sosial, namun mensyaratkan penerima bantuan untuk membelanjakan uangnya hanya di warung yang sudah ditentukan oleh pihak desa? Dan bantuan sosial diatas termasuk akad apa?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat masuk dalam kategori hibah. Adapun mengenai syarat yang ditentukan oleh pihak desa selaku pengelola dana bantuan, maka hukumnya diperinci berikut :
1. Jika syaratnya disebutkan secara eksplisit dalam akad (misal melalui surat edaran tertentu), maka hibahnya menjadi tidak sah. Sebab syarat tersebut meniadakan hak penuh si penerima dalam menguasai harta.
2. Namun jika syaratnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad, melainkan hanya berupa arahan, anjuran atau maksud dari si pemberi melalui qorinah (indikasi yang menunjukkan hal itu), maka hibahnya dianggap sah. Dan si penerima wajib menunaikan maksud dari si pemberi sebagai bentuk penghormatan terhadap niat baik dan tujuan hibahnya itu sendiri (yakni untuk membeli kebutuhan di warung tersebut).
📚 Keterangan :
(تحفة المحتاج في شرح المنهاج : ج ٦ ص ٣٠١)
لو أعطاه دراهم بشرط أن يشتري بها عمامة لم يصح، إلى أن قال وكشرط أن يشتري به كذا كما صرح به حج، بخلاف ما لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع، قال شيخنا الزيادي: ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه
(أسنى المطالب في شرح روض الطالب : ج ٥ ص ٥٧٠)
ولو أعطاه دراهم وقال: اشتر لك بها عمامة أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع، هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث البدن ووسخه، وإلا أي وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف شاء. والحاصل أنه يملكها في الشقين لكنه في الأول إنما يتصرف فيها في الجهة المأذون فيها، إلى أن قال: أما إذا لم يقصد شيئا فظاهر أنه كالشق الأول ـ أي عليه صرفها حسب طلب الواهب أو المتصدق، الى أن قال: وإن وهب له درهما بشرط أن يشتري له به خبزا فيأكله لم تصح الهبة، لأنه لم يطلق له التصرف قاله القاضي، ويفارق: اشتر لك بهذا عمامة بأنه عقد مستقل عقب بشرط يخالف مقتضاه بخلاف ذاك فإنه وضع على الخصوص من أول أمره
(حاشية الجمل على شرح المنهج : ج ٣ ص ٥٩٨)
لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع. قال شيخنا ز ي: ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا، فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه به
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar