🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Mohon solusi nya ust, ketika sdg tawaf sdh lumrah klo kita akan sulit menghindari bersentuhan kulit dgn ajnabi yg menyebabkan wudlu kita batal. Dan sebagaimana kita tahu jg bahwa batal wudlu akan menyebabkan batal nya tawaf. Jdi solusi terbaik nya kita hrs bagaimana, apakah lebih baik pindah mazhab saja ? 🙏🙏
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Terkait permasalahan tawaf karena sulitnya menghindari sentuhan kulit antara lawan jenis, sebetulnya terdapat banyak solusi yang bisa diambil. Entah itu dengan cara pindah madzhab, menggabungkan beberapa pendapat madzhab (talfiq) atau dengan cara mengikuti pendapat dhoif yang ada dalam madzhab Syafi'i. Didalam madzhab ini, ada pendapat dhoif terkait tidak batalnya sentuhan kulit antara lawan jenis dalam keadaan disentuh. Artinya, yang batal wudhunya itu adalah yang sengaja menyentuh, sedangkan yang disentuh tidak batal wudhunya. Jadi sebagai pertimbangan solusi, boleh seseorang yang sedang melaksanakan tawaf dimana dia sangat kesulitan untuk menghindari sentuhan kulit antara lawan jenis untuk mengikuti pendapat yang dhoif tersebut.
📚 Keterangan :
(الإيضاح في مناسك الحج والعمرة : ص ٢٢٠)
ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة، فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن ولها أن لا تزاحم الرجال خوفا من انتقاض الطهارة، فإن لمس أحدهما بشرة الآخر ببشرته انتقض طهور الملامس، وفي الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أصحهما عند أكثر أصحابه أنه ينتقض وضوءه وهو نصه في أكثر كتبه، والثاني لا ينتقض واختاره جماعة قليلة من أصحابه والمختار الأول، فأما إذا لمس شعرها أو ظفرها أو سنها أو لمس بشرتها بشعره أو ظفره أو سنه فلا ينتقض
(بغية المسترشدين : ص ١٦)
أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه
(فتح المعين : ص ٦١٤)
(فائدة) في بيان التقليد: إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالأول الانتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه
(رسالة اهل السنة والجماعة : ص ٥٣)
ولا يجب على العامى إلتزام مذهب في كل حادثة، ولو التزم مذهبا معينا كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب عليه الإستمرار، بل يجوز له الإنتقال إلى غير مذهبه
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ١ ص ٢٤)
ويجوز تقليد كل مذهب إسلامي معتمد عند الأغلبية وإن أدى إلى التلفيق عند الضرورة أو الحاجة أو العجز والعذر لأن الصحيح جوازه عند المالكية وجماعة من الحنفية، كما يجوز الأخذ بأيسر المذاهب أو تتبع الرخص عند الحاجة أو المصلحة لاعبثا وتلهيا وهوى لأن دين الله يسر لا عسر، فيكون القول بجواز التلفيق من باب التيسير على الناس، قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ١ ص ١٠٧)
وجواز التلفيق مبني على ما قررناه من أنه لا يجب التزام مذهب معين في جميع المسائل، فمن لم يكن ملتزما مذهبا معينا جاز له التلفيق، وإلا أدى الأمر إلى بطلان عبادات العوام، لأن العامي لا مذهب له ولو تمذهب به، ومذهبه في كل قضية هو مذهب من أفتاه بها. كما أن القول بجواز التلفيق يعتبر من باب التيسير على الناس
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ١ ص ٩٠)
فلا مانع شرعا من تقليد أئمة المذاهب والمجتهدين المشهورين والمغمورين، كما لا محذور في الشرع من التلفيق بين أقوال المذاهب عملا بمبدأ اليسر في الدين لقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، ومن المعلوم أن أغلب الناس لا مذهب لهم وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم وهم حريصون على أن يكون عملهم شرعيا
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar