🔁 Pertanyaan :
Assalamualaikum.
Bagaiamana hukumnya menggunakan dan menyimpan uang di seabank yang memberikan bunga kepada nasabah 2.5% per hari?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Hukum bunga yang dihasilkan dari bank khususnya bank konvensional (termasuk seabank) terbagi menjadi dua pendapat sebagai berikut :
1. Ulama yang menghalalkan, dengan mengklasifikasikan tabungan di bank sebagai الوكالة الاستثمارية dimana bunga atau keuntungan yang dihasilkan darinya dianggap halal meskipun bunganya ditentukan di awal oleh pihak bank.
2. Ulama yang mengharamkan, dengan mengklasifikasikan tabungan di bank sebagai qord (nasabah dianggap meminjamkan uangnya kepada pihak bank) dimana bunga atau keuntungan yang dihasilkan darinya masuk dalam ruang lingkup kullu qordin jarro naf'an (setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi yang meminjamkan, adalah riba).
📝 Catatan :
Sebagian ulama ada yang mengklasifikasikan tabungan di bank yang ditentukan bunganya di awal sebagai qord yang menghasilkan manfaat sehingga dihukumi haram, namun jika tidak ditentukan bunganya di awal maka tidak diklasifikasikan sebagai qord yang menghasilkan manfaat, melainkan diklasifikasikan seperti halnya akad mudhorobah (bagi hasil antara nasabah dan pihak bank).
📚 Keterangan :
(دار الافتاء المصرية : رقم الفتوى ٦٦١٥)
بالنسبة لموضوع فوائد البنوك: فإذا كان الشخص قد وضع هذا المال في البنك بقصد الاستثمار، ووكل البنك وكالة مطلقة في استثمار هذا المال فالعائد منه حلال ولا شيء فيه من الحرمة
(دار الافتاء المصرية : رقم الفتوى ٥٨٤٧)
السؤال: أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي في مسألة تحديد الربح مقدَّمًا في المعاملات البنكية. الجواب: لا مانع شرعًا من تحديد الربح مقدما بالنسبة لمعاملات البنوك أو لغيرها من المعاملات الأخرى، حيث لا علاقة لهذا التحديد بالحل أو الحرمة متى تم ذلك بالتراضي المشروع الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وذلك لدلائل كثيرة منها: أن ذلك ليس من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وقد أجاز كثير من الفقهاء لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار في الأسعار أو احتكروا ما لا غنى للناس عنه مع وجود النص الذي ينهى عن ذلك فمن باب أولى جواز تحديد الربح مقدمًا، ولأن من منافعه تعريف كل ذي حق بحقه، وحفظ أموال الناس من الضياع، وتقليل النزاع والخصام وسوء الظن فيما بينهم في زمن خربت فيه الذمم عند كثير من الناس، وكذلك من المعلوم لكل ذي عقل سليم له إلمام بالمعاملات المالية والتجارية أن البنوك وغيرها لم تحدد الأرباح مقدما إلا بعد دراسة واعية ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولظروف كل معاملة ونوعها ولمتوسط أرباحها ولكل ملابساتها، فمن شاء تعامل معها بعد هذا التحديد ومن شاء تعامل مع غيرها، لأنها هي التي قامت بهذا التحديد للربح مقدما وهي أدرى بمصلحتها وتتحمل مسؤوليتها
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٥ ص ٣٧٤٥)
وربا المصارف أو فوائد البنوك: من ربا النسيئة، سواء أكانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض، فتدفع للمقرض فائدة ٤% أو ٥% وتأخذ فائدة من المقترض ٩% أو ١٢%، ولا يصح القول بأن البنك مجرد وسيط بين المودع والمقترض، يأخذ عمولة مقابل وساطته، لأن البنك ممنوع من القيام بنشاط استثماري، ولا يتقاسم المودع مع البنك الربح والخسارة، ولا يتقاسم البنك مع المقترض في مشروعه الأرباح والخسائر، والنسبة مع الطرفين محددة مشروطة سلفا سواء بالنسبة للمودع أو المقترض
(بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة : ص ١٣٤)
أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا ولا بأس به
(الفتاوى الاقتصادية : ص ١٣٨٣)
الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا لأنه يدخل في نطاق عقد المضاربة الشرعية والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar