🔁 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Ada seorang pengusaha yang memiliki beberapa bidang usaha, dia juga sering cari investor untuk bagi hasil dan sudah terbukti dia mampu untuk memberikan hasil kepada investor. Yang menjadi kejanggalan saya dia memastikan hasil yang akan dikasih setiap bulannya. Contoh, dia kemarin memberikan penawaran ke saya untuk investasi ke usahanya sebesar 2 juta, dan dia berani memberikan hasil setiap bulannya sebesar Rp 350.000.
Pertanyaannya, bagaimana hukum praktek investasi tersebut menurut syariat dan termasuk akad apa?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Akad tersebut masuk dalam kategori الاستثمار atau الوكالة الاستثمارية (investasi). Adapun mengenai hukum si pengusaha tersebut yang menjanjikan atau menentukan hasil (keuntungannya) di muka bagi si investor untuk setiap bulannya, maka para ulama berbeda pendapat. Syeikh Wahbah Zuhaili rahimahullah berpendapat bahwa seseorang yang mengelola dana para investor tidak boleh menjanjikan hasil atau keuntungan di muka untuk setiap bulannya bagi para investor, yang demikian itu akan merusak akad. Sedangkan sebagian ulama kontemporer lainnya berpendapat boleh dan hasil atau keuntungannya dihukumi halal (tidak akan merusak akad).
📚 Keterangan :
(مجلة مجمع الفقه الإسلامي : ج ٩ ص ٧٥٨)
تعريف الاستثمار في اللغة والفقه: ثمر الشجر يثمر ثموراً أي طلع ثمره، وثمر الرجل: تمول، وأثمر الرجل كثر ماله ومعنى الاستثمار في اللغة طلب الحصول على الثمرة، وثمرة الشيء ما تولد عنه، أو نفعه المقصود منه. وثمر الرجل ماله أي أحسن القيام عليه ونماه. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للفقهاء عن المعنى اللغوي، ولا يستعمل الفقهاء لفظ (الاستثمار) بل يستعملون لفظ (التثمير) ويقصدون من التثمير تكثير المال وتنميته بسائر الطرق المشروعة. وأكثر ما يستعمل الفقهاء في هذا المجال كلمة (التنمية) و (الاستنماء) وهو طلب (النماء) وقد تكرر ذلك في باب (المضاربة) و (القراض) . فمن كلام الكاساني الحنفي في ذلك قوله: المقصود من عقد المضاربة هو (استنماء) المال. ويقول الصاوي المالكي في بيان الحكمة من مشروعية القراض: وليس كل واحد يقدر على (التنمية) بنفسه. ويقول الشيرازي الشافعي: الأثمان في المقارضة لا يتوصل إلى (نمائها) إلا بالعمل، فجازت المعاملة عليها ببعض النماء الخارج منها
(فتاوى دار الإفتاء المصرية : ج ٦ ص ١٢٩)
الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا، لأنه يدخل فى نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٧ ص ٥٠٥٨)
ويشترط في عائد الاستثمار والربح كون كل منهما معلوم القدر، وجزءا شائعا من الجملة، والربح حينئذ بالمقاسمة بحسب الاتفاق، فإذا كان هناك جهالة في المقدار فسد العقد، وإذا شرط ربح أو عائد مقطوع لأحد العاقدين، مثل كل شهر كذا درهما فسد العقد أيضا
(بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة : ص ١٣٤)
أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الاستثمار الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة، فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar