🔁 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Ada sebuah keluarga yang ditinggal wafat oleh bapak nya. Namun hingga saat ini kurang lebih sudah sekitar 7 tahun harta warisan nya belum kunjung dibagikan. Pertanyaannya, bagaimana hukum menunda bagi waris seperti deskripsi diatas ?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Menunda pembagian waris hukumnya diperinci sebagai berikut :
1. Jika semua ahli waris ridho dan menyetujuinya, maka menunda pembagian waris hukumnya diperbolehkan.
2. Jika penundaannya tidak disetujui oleh semua ahli waris dan sebagian dari mereka sudah ingin segera mendapatkan haknya, maka tidak diperbolehkan menundanya. Lebih-lebih jika penundaan tersebut akan menyebabkan munculnya perselisihan atau permusuhan diantara mereka.
3. Menunda pembagian waris dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama, juga dengan mempertimbangkan alasan yang dibenarkan oleh syariat.
📚 Keterangan :
(شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع : ج ١٧٤ ص ٢١)
لا يجوز لمن يقوم على أموال الموتى وإرثهم، كالإخوان الكبار والأعمام ونحوهم -ممن يلي الأموال والتركات- لا يجوز له أن يؤخر قسمة الأموال دون وجود عذر شرعي، أو رضا من الورثة، فإذا رضي الورثة، وقالوا: رضينا بأن نبقى شركاء في هذه العمارة، أو رضينا أن نبقى شركاء في هذه المزرعة، فهم ورضاهم، ولا بأس بإبقاء المال، ولو إلى سنوات، بل حتى ولو إلى أجيال، مادام أنهم رضوا بذلك فالمال مالهم، فكما يجوز لهم أن يشتركوا بالطلب، يجوز لهم أن يشتركوا بحكم الشراكة..أما لو أن أحد الورثة طالب بحقه، أو علم أنه محتاج، أو بقي محتاجا مديونا، ويبقى إخوانه يكتسبون ذلك منه مستغلين حياءه وخجله، فيمتنعون من قسمة المواريث، ورد الحق إلى صاحبه، وإعطاء كل وارث ما تركه له مورثه، فهذا من الظلم، خاصة النساء، فإن النساء يظلمن في هذه الحقوق كثيرا، وتغفل حقوقهن، ولربما أكلت بالباطل، فلا يجوز مثل هذا، وعلى الأولياء والإخوان أن لا يجاملوا في هذا، ومن علم أن أخاه يريد حقه، أو أن ظروف أخيه تحتاج إلى مساعدة، وتحتاج إلى مال، وأن من المصلحة بيع المال؛ فإنه يباع، لكن هناك أحوال يؤخر فيها البيع، كأن يكون هناك ضرر على الورثة، كأن يكون السوق كاسدا، والمبلغ يسيرا، وفيه ضرر لو بيع، ويرجى بعد شهر أو شهرين -دون أن يكون هناك ضرر- أن يتحسن السوق، وأن يباع بما هو قيمته، فحينئذ يجوز التأخير في حدود وفي أحوال معينة، فلا يجوز أن يمنع الورثة من مال مورثهم، بل لقد رأيت من الناس من ترك له مورثه مالا كثيرا، وهو والله يعيش كعيشة الفقير المسكين من تضييق إخوانه الكبار وأذيتهم له، ومحاولتهم احتوائهم للأموال، فإذا كان الرجل بالغا رشيدا فهو أحق بماله، ومن منعه فقد ظلم، وظلم ذوي القربى أعظم من ظلم غيرهم، وعلى هذا ينبغي على أولياء الأموال أن يتقوا الله في إخوانهم، وأن يتقوا الله في قرابتهم، وأن يقسموا بقسمة الله عز وجل التي قسمها من فوق سبع سماوات
(دار الافتاء المصرية : رقم الفتوى ٢٦٤٤)
يحرم شرعا مماطلة أحد الورثة أو تأجيله في قسمة الإرث دون رضا باقي الورثة، ويجب تمكين الورثة من نصيبهم، فكل إنسان أحق بماله. والإرث ينتقل جبرا بمجرد موت المورث، فمنع الإنسان من التصرف فيما له يعد من قبيل الظلم المحرم
(مجمع فقه الاسلامي : ج ١٤ ص ١٣١٦)
فالأصل أن الميت لا يؤاخذ بتقصير الورثة في قسمة الميراث أو تأخرهم في ذلك، والإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، كما قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهبنة، فإذا قصر الورثة أو تأخروا في قسمة الميراث فإن الميت لا يعاقب على ذلك. والأولى أن يقسم ما تركه الميت على ورثته بعد إخراج ما يتعلق به من الحقوق، وما أوصى به من الوصايا النافذة شرعاً وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الممتلكات والورثة، ومع ذلك فلا مانع من تأخير القسمة لمصلحة بشرط أن يكون التأخير برضى الورثة الذين يعتبر رضاهم وهم البالغون الرشداء، وأما الصغار والسفهاء، فالواجب أن لا يفعل بمالهم إلا ما هو أصلح لهم، وإذا طالب أحد الورثة بنصيبه من الميراث وجب تمكينه من ذلك
(مجمع فقه الاسلامي : ج ١٤ ص ١٤٦٠)
الأصل أن يقسم الميراث على الورثة بعد ما يخرج منه مؤن تجهيز الميت، وتقضى ديونه، وتخرج وصاياه النافذة شرعا، وتستكمل الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الورثة وحصر المال، فإذا تم ذلك وطلب أحد الورثة حقه بتنفيذ القسمة فلا يجوز تأخيرها، ولا يحق لأحد مهما كان أن يمنع الورثة من نيل حقهم منها بالقسمة بعد استكمال الإجراءات، ومن فعل ذلك بدون مبرر شرعي فإنه آثم. أما إذا رضي جميع الورثة بتأخير القسمة لمصلحة فلا مانع من ذلك شرعا
(مراقي العزة ومقومات السعادة : ص ٦٤)
يجب الإسراع في قسمة الميراث، وعدم تأخيره متى أمكن ذلك، لأنه حق للورثة يجب دفعه لهم، ولأن تأخير قسمة الميراث سبب لكثير من المشكلات والعداوات بين الأقارب
(دروس رمضان : ص ٧٣)
ومن أعظم أسباب القطيعة تأخير قسمة الميراث، فقد يكون بين الأقارب ميراث لم يقسم، إما تكاسلا منهم، أو قلة وفاق فيما بينهم، وكلما تأخر قسم الميراث شاعت العداوة، وكثرت المشكلات، وزاد سوءُ الظن، وحلت القطيعة
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar