TANYA JAWAB - HUKUM MERUSAK TEMPAT MAKSIAT DENGAN DALIH NAHI MUNKAR

🔄 Pertanyaan :

Assalamualaikum.

Mau nanya, bagaimana hukum nya jika ada sekelompok ormas islam (FPI contohnya) yg merusak tempat2 maksiat seperti tempat menjual minuman keras dgn alasan nahi mungkar demi meminimalisir adanya kemaksiatan. Jg ada di sebagian tempat yg pada saat bln ramadhan ormas tersebut membubarkan dan menutup paksa warung nasi yg buka pada siang hari🙏🙏

➡️ Jawaban :

Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.

Bentuk perusakan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan dalih nahi munkar adalah tidak dibenarkan, karena salah satu syarat nahi munkar (mencegah kemunkaran) adalah harus aman dari timbulnya kemunkaran baru yang lebih besar. Sedangkan bentuk perusakan justru merupakan manifestasi dari terwujudnya kemunkaran baru yang lebih besar. Jadi apa yang dilakukan oleh ormas tersebut jelas tidak bisa dibenarkan. Demikian halnya dengan warung nasi yang buka pada siang hari, yang demikian itu tidak bisa dianggap sebagai kemunkaran. Karena bisa jadi warung tersebut membuka warungnya untuk para musafir, orang-orang sakit dan lainnya yang punya uzur untuk tidak berpuasa. Atas dasar itu, mencegah kemunkaran jika sampai menimbulkan kemunkaran baru yang lebih besar seperti merusak tempat, maka tidak boleh dilakukan dan haram hukumnya.

📝 Catatan :

Menghancurkan atau menutup tempat maksiat adalah kewenangan pemerintah, oleh karena itu individu atau kelompok tertentu tidak boleh melakukan sekehendaknya meskipun dia berdalih dengan alasan nahi munkar.

📚 Keterangan :

(تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد : ص ١٢٠)

واعلم أن لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا، أحدهما أن يكون المتولي لذلك عالما بما يأمر به وينهى عنه، فالجاهل بالحكم لا يحل له الأمر ولا النهي فليس للعوام أمر ولا نهي فيما يجهلونه، وأما الذي استوى في معرفته العام والخاص ففيه للعالم وغيره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد : ص ١٢٠)

وثانيها أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه، كان ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه

(التشريع الجنائي : ج ١ ص ٤٩٨)

أما إذا علم أن إزالة المنكر ستؤدي إلى ما هو شر منه سقط عنه الواجب بل حرم عليه النهي

(الورع للإمام أحمد : ص ٥٥)

لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر عدل بما ينهى، عالم بما يأمر عالم بما ينهى

(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ص ٧٥)

وسقوط الواجب لا يترتب على العجز الحسي والعلمي بل يلحق بهما خوف الآمر والناهي من أن يصيبه مكروه أو أن يؤدي نهي الناهي إلى منكر شر من المنكر الذي نهى عنه، في هاتين الحالتين يسقط الواجب، يقول الإمام الغزالي: لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي بل يلتحق به ما يخاف عليه مكروها يناله، فذلك في معنى العجز

(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ص ٧٩)

أن يكون المنكر موجودا في الحال: بمعنى أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشرا لها وقت النهي أو التغيير كشرب الخمر وخلوته بأجنبية، فإذا فرغ من المعصية فليس ثمة مكان للنهي عن المنكر أو تغييره، وإنما هناك محل عقاب على المعصية، والعقاب من حق السلطات العامة وليس للأفراد، وقد أشار الإمام الغزالي إلى هذا الحكم بقوله: المعصية لها ثلاثة أحوال، أحدها: أن تكون منصرمة، فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير، وهو إلى الولاة إلى الآحاد

(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ص ٨٤)

ويقول العلامة عز الدين بن عبد الملك في معرض حديثه عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يغلب على ظنه أنه إن نهاه لا يلحقه مضرة ولا يزيد المنهي عنه أيضا في منكراته متعنتا لإنكار إذا حدث رد فعل سيئ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له نوعان: أحدهما أن يصيب القائم به أذى، والآخر أن لا يضر بنفسه ولكن تحدث مفسدة أخرى نحو أن يقتل رجل بريء، أو يزيد مرتكب المنكر تماديا وإصرارا، وغير ذلك. أما النوع الثاني من رد الفعل فأجمع العلماء، على عدم القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الوجه

والله أعلم بالصواب