🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Tahun 1998 adalah hal yg menjadi sejarah kelam di Indonesia, kepemimpinan Soeharto yg selama 32 tahun akhirnya harus jatuh disebabkan tuntutan para demonstran saat itu. Para demonstran beralasan karna Soeharto sudah banyak berbuat dzalim dan banyak kebijakan yg di anggap merugikan rakyat, dan Soeharto juga di anggap banyak melakukan pelanggaran HAM, dan masih banyak alasan-alasan lainnya.
Pertanyaannya, bagaimana syariat islam menyikapi hal di atas yg mana pemimpin yg sah harus di paksa dijatuhkan dengan alasan pemimpin tersebut telah melakukan hal-hal yg disebutkan para demonstran?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Kedzoliman dan kefasiqan seorang pemimpin sebetulnya bukan alasan yang memperbolehkan rakyat untuk keluar dari ketaatan kepadanya kemudian melengserkannya meskipun hal itu dilakukan dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar, terlebih lagi jika perbuatan tersebut akan mengakibatkan munculnya fitnah (kekacauan) yang lebih besar. Kecuali jika kedzoliman dan kefasiqan seorang pemimpin sudah sampai pada taraf kufur, maka wajib dilengserkan. Maka dari sini dapat kita fahami bahwa tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar jika sampai mengakibatkan munculnya kemunkaran baru yang lebih besar. Atas dasar itu, sikap yang tepat saat menghadapi kedzoliman dan kefasiqan seorang pemimpin adalah dengan terus menasehatinya, tidak memberontak kepadanya dan terus mendoakan kebaikan baginya. Karena kebaikan seorang pemimpin adalah kebaikan bagi rakyatnya.
📝 Catatan :
Ini menurut pandangan syariat islam. Adapun yang terjadi di Indonesia pada saat itu, maka dikembalikan pada peraturan yang ada di mahkamah konstitusi dimana pada saat itu mungkin ada peraturan yang khusus untuk merancang masalah lengsernya seorang presiden dengan alasan-alasan tertentu.
📚 Keterangan :
(المنهاج شرح صحيح مسلم : ج ١٢ ص ٢٢٩)
ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحق حيث ما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع، قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل
(المنهاج شرح صحيح مسلم : ج ١٢ ص ٢٢٩)
وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع
(التشريع الجنائي الإسلامي : ج ٢ ص ٦٧٧)
أن الرأى الراجح فى المذاهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر، لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزلة بسبب يوجبه كالفسق، إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل الفتنة
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٨ ص ٦١٨٥)
قال أهل الحديث والسنة بوجوب الصبر وعدم جواز الخروج على الحاكم مطلقا، عملا بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الآمرة بالصبر مثل: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ورعاية لوحدة الأمة وعدم الفرقة واجتماع الكلمة واحتمال أخف الضررين، ولأن كثيرا من الصحابة والتابعين امتنعوا عن الخروج، بل اعتزلوا الفتنة ولم يساعدوا الخارجين. وبناء عليه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بإعلان الكفر صراحة، فإذا كفر بإنكار أمر من ضروريات أو بدهيات الدين، حل قتاله بل وجب، منعا من فساده وفوات مصلحة تعيينه، وإلا فلا حفاظا على وحدة الأمة وعدم الفوضى. قال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٧ ص ٥٤٧٩)
البغاة: بأنهم الذين يقاتلون على التأويل مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم، والذين يخرجون على الإمام أو يمتنعون من الدخول في طاعته أو يمنعون حقا وجب عليهم كالزكاة وشبهها. وعرفهم الحنابلة بقولهم: هم الخارجون على إمام ولو غير عدل، بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع. ويحرم الخروج على الإمام ولو غير عدل
(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٦ ص ٢٢٠)
يحرم الخروج على الإمام الجائر لأنه لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته، وإنما يجب وعظه وعدم الخروج عليه، إنما هو لتقديم أخف المفسدتين
(الموسوعة العقدية : ج ٨ ص ١١٠)
وقال النووي: إن الإمام لا ينعزل بالفسق على الصحيح، وقال أبو يعلى في المعتمد: ذكر شيخنا أبو عبد الله في كتابه عن أصحابنا أنه لا ينخلع بذلك، أي بفسق الأفعال كأخذ الأموال وضرب الأبشار، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه، وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله تعالى
(الموسوعة العقدية : ج ٨ ص ١٢١)
سادسا: ومن الأدلة على عدم جواز الخروج على الأئمة الفسقة مراعاة مقاصد الشريعة إذ أن من أهداف الشريعة الإسلامية تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. ولا شك أن الضرر في الصبر على جور الحكام أقل منه في الخروج عليهم لما يؤدي إليه من الهرج والمرج، فقد يرتكب في فوضى ساعة من المظالم ما لا يرتكب في جور سنين. إلى أن قال: سابعا: ومن الأدلة على عدم جواز الخروج على الأئمة أننا عند استعراضنا للفتن التي قامت في التاريخ الإسلامي الأول نجد أنها لم تؤت الثمار المرجوة من قيامها، بل بالعكس قد أدت إلى فتن وفرقة بين المسلمين لا يعلم عظم فسادها إلا الله
(الموسوعة العقدية : ج ٨ ص ١٢١)
والذي يترجح ما ذهب إليه المحدثون وجمهور الفقهاء من أن الفسق أو الظلم ليس من مسوغات الخروج على الحاكم وأن مجمل الموقف منه يتلخص في: وجوب طاعته في غير معصية الله، مشروعية الصبر على أذاه، وجوب نصحه والإنكار عليه، عدم الخروج عليه بالسيف، وأما عزله من غير فتنة فمحل نظر
(شرح العقيدة الطحاوية : ج ١٦ ص ٥)
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أُمورنا وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar