🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Si A membeli barang dari si B, dan si A ini kemudian menjual barangnya kepada si C. Gambaran barang yang dibeli oleh si A dari si B yang kemudian akan dijual kepada si C ini sudah diketahui oleh si C sendiri. Hanya saja barang tersebut belum ada ditangan si A pada saat mereka melakukan akad jual-beli.
Pertanyaannya, apakah akad jual-beli yang seperti itu sah?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Didalam madzhab Syafi'i, menjual barang kepada orang lain yang mana barang tersebut belum diterima sama sekali oleh si pembeli dari si pemilik (penjual) pertama itu tidak dinilai sah jual belinya, sebab si pembeli belum punya hak kepemilikan secara penuh atas barang tersebut. Sedangkan hak kepemilikan atas suatu barang dalam jual beli adalah dengan menyerah-terimakan barang yang diperjualbelikannya itu. Dan ini berlaku untuk semua barang entah itu makanan, properti (asesoris), atau benda tidak bergerak seperti rumah dan yang lainnya. Alasan ketidak bolehannya adalah karna jual beli yang semacam itu mengandung ghoror (ketidakpastian). Kecuali jika mengikuti pendapat para ulama madzhab Maliki dimana mereka memperbolehkan menjual barang yang belum diterima dari si penjual pertama selama barang tersebut bukan makanan, tapi kalau barangnya berupa makanan maka tidak diperbolehkan.
📚 Keterangan :
(مغني المحتاج : ج ٢ ص ٤٦١)
(ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) ولا الإشراك فيه ولا التولية منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع في قبض الثمن لخبر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الشيخان، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه رواه البيهقي، وقال: إسناده حسن متصل ولضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله
(المنهاج شرح صحيح مسلم : ج ١٠ ص ١٣١)
(باب بطلان بيع المبيع قبل القبض) قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، وفي رواية: حتى يقبضه. وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره. وقال عثمان البتي: يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه، ووافقه كثيرون. وقال آخرون: لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وأما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٥ ص ٣٤٦٥)
(بيع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر) وقال الشافعي ومحمد بن الحسن وزفر: لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقا قبل قبضه، عقارا كان أو منقولا لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض. روى أحمد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، وهذا من باب بيع ما لم يضمن. واستدلوا من طريق المعقول: وهو أنه بيع باطل لعدم القدرة على تسليم المبيع، ولأن ملكه عليه غير مستقر لأنه ربما هلك فانفسخ العقد، وفيه غرر من غير حاجة فلم يجز. فالعلة في منع البيع عند الشافعية هي الغرر كالحنفية
(الفقه على المذاهب الأربعة : ج ٢ ص ٢١٠)
الشافعية قالوا: لا يصح للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه ولو قبض البائع الثمن وأذن في قبض المبيع، فإذا اشترى شيئا منقولا كان أو غيره ولم يستلمه ثم باعه وقع البيع باطلا حتى ولو باعه لمن اشتراه منه لضعف الملك قبل القبض، فلا يصح التصرف في المبيع بالبيع
(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٣٠ ص ١٩٢)
فذهب الشافعية ومحمد من الحنفية وأحمد في رواية إلى أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء أكان منقولا أم عقارا وإن أذن البائع وقبض الثمن، وذلك لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar