🔄 Pertanyaan :
Assalamualaikum.
Di tempat saya ada wakaf bersyarat dengan gambaran: “Seorang kakek tua mewakafkan satu bidang tanah untuk pembangunan masjid dengan syarat kalau kelak dia meninggal maka biaya pengurusan jenazah dan selamatan kematiannya ditanggung oleh masjid”. Pertanyaannya, bagaimana hukum wakaf bersyarat seperti gambaran diatas.?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Hukum wakaf sebagaimana gambaran diatas adalah sah, hanya saja syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwakaf itu tidak sah. Karena syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat dimana harta masjid tidak boleh digunakan untuk selain kemaslahatan yang kembali kepada masjidnya itu sendiri, atas dasar itu maka biaya pengurusan jenazah dan biaya tahlilan (sebagian daerah menyebutnya sebagai selamatan kematian) tidak boleh diambil dari harta masjid.
📝 Catatan :
Meskipun pihak yang berwakaf mengajukan syarat, maka syarat tersebut tidak menjadikan wakafnya itu batal.
📚 Keterangan :
(فتح المعين : ج ٣ ص ١٦٩)
(ولو شرط) أي الواقف (شيئا) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا أو إلا كذا كسنة أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض أو أنثى على ذكر أو يسوى بينهم أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية (اتبع) شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني
(إعانة الطالبين : ج ٣ ص ١٩٩)
(قوله ولو شرط الخ) شروع في ذكر بعض الشروط التي لا تبطل الوقف وقوله شيء يقصد لعل المراد به الذي لا ينافي الوقف ثم رأيت في فتح الجواد ما يؤيده وعبارته وتبع شرطه حيث لم يناف الوقف اهـ (قوله أما ما خالف) أي أما الشرط الذي يخالف الشرع (قوله فلا يصح) أي الشرط المذكور قال في التحفة كما أفتى به البلقيني وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع أي من الحض على التزوج وذم العزوبة
(الفتاوى الفقهية الكبرى : ج ٣ ص ١٥٥)
وأن المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين، وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها، وقوله ويحتمل أن نقول يجوز ذلك للواقف إلخ هذا احتمال ضعيف كما ذكره بعد
(بغية المسترشدين : ج ١ ص ٣٦٠)
(مسألة ب): وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar