TANYA JAWAB - HUKUM JUAL SECARA MU'ATHOH (TANPA IJAB QOBUL)

🔄 Pertanyaan :

Assalamualaikum wr wb.

Bagaimana hukumnya jual beli tanpa adanya shigat ijab & kabul.?

Karna hampir di semua tempat hal itu bnyk terjadi, terlebih lagi saat jual beli online, mohon jawabannya🙏

➡️ Jawaban :

Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.

Didalam istilah fiqih, jual beli yang tidak disertai ijab qobul itu disebut dengan istilah mu'athoh. Jumhur ulama madzhab Syafi'i menyatakan tidak sah jual beli secara mu'athoh, sebab hilangnya salah satu rukun dari jual beli itu sendiri. Adapun sebagian ulama madzhab Syafi'i yang lain mengesahkannya, mengingat fenomena jual beli yang semacam itu sudah terjadi dari masa ke masa, bahkan bisa dikatakan sudah membudaya atau mentradisi dikalangan umat islam itu sendiri dan tidak ada yang mengingkarinya.

📝 Catatan :

Sebagian ulama madzhab Syafi'i mengkhususkan kalau jual beli secara mu'athoh ini keabsahannya hanyalah untuk barang-barang yang remeh atau barang-barang yang harganya murah, sedangkan untuk barang-barang yang bernilai tinggi atau mahal maka tidak sah. Akan tetapi sebagian ulama madzhab Syafi'i yang lain menganggap sahnya jual beli secara mu'athoh untuk semua hal yang berdasarkan urf (kebiasaan) itu dianggap oleh orang-orang sebagai jual beli. Dan hal ini juga didukung oleh pendapat dari madzhab Hambali yang mengesahkan jual beli mu'athoh secara mutlak.

📚 Keterangan :

(المجموع شرح المهذب : ج ٩ ص ٢٠٥)

المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول، ولا تصح المعاطاة في قليل ولا كثير وبهذا قطع المصنف والجمهور. وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح البيع بالمعاطاة خرجه من مسألة الهدي إذا قلده صاحبه، فهل يصير بالتقليد هديا منذورا؟ فيه قولان مشهوران: الصحيح الجديد لا يصير، والقديم أنه يصير. ويقام الفعل مقام القول فخرج ابن سريج من ذلك القول وجها في صحة البيع، ثم إن الغزالي والمتولي وصاحب العدة والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز المعاطاة في المحقرات

(المجموع شرح المهذب : ج ٩ ص ٢٠٥)

واختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا، وقال مالك: كل ما عده الناس بيعا فهو بيع، وممن اختار من أصحابنا أن المعاطاة فيما يعد بيعا صحيحة، وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع. صاحب الشامل والمتولي والبغوي والروياني وكان الروياني يفتي به، وقال المتولي: وهذا هو المختار للفتوى وكذا قاله آخرون، وهذا هو المختار. لأن الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى العرف، فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة، فإنها كلها تحمل على العرف

(مغني المحتاج : ج ٢ ص ٤)

وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما. واختار المصنف وجماعة منهم المتولي والبغوي الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا، لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة، وبعضهم ك ابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات، وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بقل

(الميزان الكبرى : ص ٦٣)

ومن ذلك قول الشافعى فى أرجح قوليه وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنهما إنه: لا ينعقد البيع بالمعاطاة، مع قول مالك إن البيع ينعقد بها. واختاره ابن صباغ والنووى وجماعة من الشافعية وهو قول الشافعى الأخر

(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٥ ص ٣٣١٣)

فقال الحنفية والمالكية والحنابلة في الأرجح عندهم: يصح بيع المعاطاة متى كان هذا معتادا دالا على الرضا ومعبرا تماما عن إرادة كل من المتعاقدين، والبيع يصح بكل ما يدل على الرضا. ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل إنكاره عن أحد فكان ذلك إجماعا، فالقرينة كافية هنا في الدلالة على الرضا

(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٥ ص ٣٣١٣)

وقد اختار جماعة من الشافعية منهم النووي والبغوي والمتولي صحة انعقاد بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بها بيعا، لأنه لم يثبت اشتراط لفظ. فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة، قال النووي: وهذا هو المختار للفتوى. وبعض الشافعية كابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات أي غير النفيسة، وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بقل ونحوها

(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : ج ٤ ص ٢٦٤)

قوله (والثاني: المعاطاة)، الصحيح من المذهب صحة بيع المعاطاة مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو المعمول به في المذهب. وقال القاضي: لا يصح إلا في الشيء اليسير

والله أعلم بالصواب